زنگنه: اختصاص اعتبار نقدی به دستگاههای اجرایی ممنوع میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۷۵۲۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: در راستای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، اختصاص اعتبار نقدی به دستگاههای اجرایی ممنوع شد و پرداخت نقدی فقط به ذینقع نهایی انجام می شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه 27 تیر ماه) این کمیسیون که مرتبط با بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه بوده است، گفت: یکی از اصلاحات اساسی که در کشور ما به آن نیازمندیم، اصلاح ساختار بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از بخشهای بسیار خوب لایحه برنامه هفتم توسعه قلمداد میشود، تاکید کرد: در این بخش به مباحث هزینهای دولت، هزینههای تملک دارایی سرمایهای ، سهم مولدسازی ، رابطه مالی دولت و نفت و همچنین نظم بخشی به احکام و جداول بودجه پرداخته شده است.
زنگنه تاکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مجلس دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی به هیچ عنوان نباید مغایر با احکام دائمی کشور و همچنین قانون برنامه توسعه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی دیگر از موادی که امروز مطرح شد و می توان گفت یکی از مواد مهم است، درباره پولهایی است که دولت به سازمانها و دستگاهها میدهد و بعضاً برای تامین این مبالغ هزینههایی هم برای دولت ایجاد میشود. با این حال متاسفانه این پولها بعضاً ماهها در حسابهای بانکی دستگاهها بلوکه و رسوب میشود، در حالی که دولت برای تامین این مبالغ هزینه پرداخت میکند. همچنین بعضاً انحرافاتی هم در این مسیر پیش میآید که این مبالغ خارج از مسیر خودش هزینه میشود، لذا کمیسیون در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرد تا کلیه پرداختیهایش به دستگاهها به صورت اعتباری باشد.
وی ادامه داد: بنابراین از این پس دستگاهها دیگر پول نقدی به حسابشان واریز نخواهد شد، بلکه مبالغ در حساب خزانه بلوکه می شود و در قبال آن ما حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاهها قرار میدهیم آنهم تا زمانی که آن مبالغ را به ذینفع نهایی پرداخت کنند. یعنی عملا پول از خزانه به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی وارد میشود و این موضوع حتما جلوی بسیاری از انحرافات بودجهای را گرفته و مانع از خلق نقدینگی توسط بانکها خواهد شد. همچنین این موضوع هزینههای دولت در تامین مالی را به شدت کاهش میدهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۷۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات باشند
به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی سه شنبه شب در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر در خصوص توازن توزیع اعتبارات گفت: مطالبات شهرستان بوشهر با توجه به سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان، اتمام پروژه های نیمه تمام است و لازمه آن اهتمام جدی دستگاه های اجرایی است.
فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی از اعتبارات خوبی در سطح ملی برخوردارند، گفت: مدیران دستگاههای شهرستان بوشهرباید پیگیری مستمر داشته باشند تا متناسب با پروژه هایی که در دست اجرا دارند سهم شهرستان را اخذ کنند تا افزایش روند رو به رشد شاخص های توسعه های در سطح شهرستان باشیم.
وی در ادامه اولویتبندی را یکی از نکات مهم برای حل مشکلات شهرستان بوشهر دانست و بیان کرد: مدیران باید با در نظر گرفتن سطح انتظارات جامعه، برنامهریزی را بر اساس حل مشکلات مردم انجام دهند.
فرماندار شهرستان بوشهر کمیته برنامهریزی را تعیین کننده خط مشی و سند توسعه و نقشه راه شهرستان عنوان کرد و تاکید کرد: هر اندازه که مدیران در جذب اعتبارات، فعال و توانمند باشند، در سالهای آینده، بودجه بیشتری برای شهرستان جذب خواهد شد.
وی افزود: در حوزه شاخص های عمومی، رضایتمندی مردم، نحوه اطلاع رسانی، بهره وری، تعالی و عدالت سازمانی مد نظر بوده و در حوزه شاخص های اختصاصی نیز وظایف و ماموریت های هر یک از دستگاه ها به صورت جداگانه بررسی می شود.
کد خبر 6093661